نماز يا بنا گذاشتن بر اكثر يا بر اقل يا غير اين‌ها ، در مورد اين شكها اجرا نشود . و اينكه ما گفتيم : « حكومت در بعضى مواردش مثل تخصيص است » از اين جهت است كه بعضى موارد ديگر حكومت ، عكس تخصيص است . چون حكومت بر دو قسم است : در يك قسم ، تصرف دليل حاكم از راه تضييق موضوع است مثل نمونه‌هاى پيشين . و در قسم ديگر ، تصرف از راه توسعهء موضوع است ، مثل آنجا كه آمر بدنبال امر به اكرام علما بگويد : « متقى عالم است » . اين دومى نيز حاكم بر اولى است و در آن ، اخراج نيست بلكه تصرف در موضوع است بدين صورت كه ادعاء معناى عالم را توسعه مىدهد به گونه‌اى كه شامل متقى هم بشود و گويا تنزيلا تقوى به منزلهء علم تلقى مىشود و در نتيجه به فرد متقى نيز حكم مربوط به عالمان يعنى وجوب اكرام و امثال آن داده مىشود . و مثال شرعيش « الطواف صلاة » است كه اين تنزيل ، احكام متناسب و مخصوص نماز مثل احكام شكوك را به طواف مىدهد . و مثال ديگر « لحمة الرضاع كلحمة النسب » [ : گوشت رابطهء رضاعى مثل گوشت رابطهء نسبى است ] مىباشد كه موضوع احكام روابط نسبى را توسعه مىدهد . 2 - ورود و اما در فرق بين « حكومت » و « ورود » مىگوئيم : همان‌طور كه نتيجهء حكومت همانند نتيجهء تخصيص است - چنان كه گفتيم - ورود نيز از حيث نتيجه مثل تخصّص است . چون هريك از ورود و تخصص به معناى خروج شىء - بوسيلهء دليل - از موضوع دليل ديگر است بنحو خروج حقيقى . و لكن فرقشان اين است كه در تخصص ، خروج ، تكوينى و بدون عنايت تعبد از جانب شارع است . مثل اينكه جاهل خودبخود از موضوع دليل « اكرام العلماء » بيرون است و لذا گفته مىشود كه : جاهل از عموم « العلماء » تخصصا خارج است . و امّا در « ورود » خروج از موضوع صرفا بخاطر تعبد از جانب شارع است بدون اينكه خروج ، تكوينى باشد . در اين صورت است كه دليل دالّ بر تعبّد ، بر دليلى كه مثبت حكم در موضوع مزبور است ، وارد مىباشد . مثال اين مورد ، دليل امارة است كه بر ادلهء اصول عقليه مثل برائت و قاعدهء احتياط